پایگاه خبری غیر محرمانه ما آبرو بر کفان خبریم
نوشته های مشابه
به گزارش خبرنگار غیرمحرمانه مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست خبری امروز یکشنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران گفت: مالیات هایی که شامل دلالان حوزه مسکن می شود ، مالیات بر معاملات مکرر در حوزه مسکن، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی ، مالیات بر زمینه های بایر و رها شده در شهرها همگی با هدف خارج کردن مسکن از بازارسوداگری دیده شده است. وضعیت نابسامان حوزه مسکن ، رشد ۹۸۰ درصدی در حوزه مسکن و این که ۷۰ درصد سبد خانوار به مسکن اختصاص پیدا می کند باعث شد که توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این حوزه معطوف شود و رسیدگی به وضعیت معیشت مردم مورد توجه قرارگیرد.
عضو کمیسیون عمران افزود: تامین منابع مالی و شرایط ساخت وساز در این قانون دیده شد. همچنین طرح ههای موفقی که در سایر کشورها اجرا شده است مورد بررسی قرارگرفت. فعالیت در حوزه مسکن به ازای ساخت هر ۱۰۰ متر دو نفر اشتغال ایجاد می کند به همین لحاظ اگر مسکن تورم هم ایجاد کند اما در نهایت برآیندش مثبت است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به عنوان سال اول درنظر گرفته شد. همچنین با کار تلفیقی که در کمیسیون تلفیق انجام شد ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به عنوان سقف این بودجه در نظر گرفته شد.
با توجه به ۲۰ درصد تسهیلاتی که بانک ها موظف شدند پرداخت کنند ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی برای ساخت مسکن تزریق می شود. تسهیلات به مردم و فعالان در حوزه تولید مسکن و به اقشاری که طرح های حمایتی شامل حالشان می شود، ارائه می شود.
یوسفی گفت: ۲۵۰ هزار هکتار اراضی داریم که در حریم شهرهاست و در مالکیت دولت است که برای ساخت تفرجگاه و زمین خواری استفاده می شد. ما در این زمینه قانون هم داشتیم اما چون قانونگذار برای مسئول دولتی اراضی جرم انگاری نکرده بود به نیابت از دولت اقدام به واگذاری املاک برای ساخت واحد مسکونی نمی کرد. اکنون در قانون دیده شد که مسئول دولتی که حداکثر ۶ ماه در این زمینه اقدام نکند جریمه می شود و حتی زندان هم برای آن درنظر گرفتیم.
همچنین به دلیل افزایش بی رویه قیمت سیمان و فولاد مقرر شد این اقلام با نظارت در بورس توزیع شود.
مورد دیگر استفاده از صندوق پروژه ها در بورس است . ممکن است به دلیل افزایش قیمتی که وجود دارد سرمایه گذار نتواند زمین کافی برای ایجاد یک واحد مسکونی خریداری کند اما با تامین منابع یا وقتی که پروژه کامل شد می تواند پروژه را بفروشد.
وی در پایان تاکید کرد: ما هم اکنون هفت میلیون خانوار مستاجر داریم و مجلس با ظرفیت قانونگذاری و نظارت در کنار دولت است تا این قانون اجرایی شود و سالی یک میلیون واحد مسکونی ساخته و عرضه شود و در بازه ۲ ساله التهاب در حوزه مسکن فروکش کند.
