پایگاه خبری غیر محرمانه ما آبرو بر کفان خبریم
نوشته های مشابه
درحالی‌که صنعت خودرو به‌شدت در مشکل زیان‌دهی گرفتار آمده است، خودروهای الکتریکی کماکان نخستین دغدغه وزیر صمت هستند. به عقیده کارشناسان، ریشه مشکلات امروز این صنعت، در دخالت‌های بالادستی و سیاست‌های تحمیلی به خودروسازان طی چند دهه گذشته است. در ادامه پویا عباسیان، فعال و کارشناس تجارت بین‌الملل به بیان نظرات خود می پردازد.
قیمت‌گذاری بخشنامه‌ای در صنعت خودرو یکی از مهم‌ترین دلایل تولید زیان در این صنعت معرفی می‌شود. به نظر شما آیا دولت طی دو سال آینده می‌تواند نقش نظارتی خود در این بنگاه‌ها را جایگزین مداخله‌گری با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها کند؟
با توجه به این‌که دولت سیزدهم حدود دو سال دیگر بر مسند کار قرار داد، به احتمال زیاد طی بازه زمانی باقیمانده تا پایان عمر دولت، شاهد پایان سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو خواهیم بود.
بارها از سوی نمایندگان و شهروندان بر سیاست نادرست وزارت صمت درباره قیمت‌گذاری دستوری تاخته شده است. قیمت‌گذاری دستوری موجب شده شرکت‌های خودروساز محصولات خود را زیر قیمت تمام‌شده بفروشند و این اتفاق نقدینگی آن‌ها را به شدت کاهش داده است.
وزیر صمت اعلام کرد دیگر به خودروسازان داخلی رانت تعلق نمی‌گیرد. به نظر شما آیا خودروسازان با حذف حمایت‌های دولتی امکان ادامه فعالیت در بازار رقابتی را خواهند داشت؟
این صحبت‌های آقای علی‌آبادی نشان می‌دهد وزارت صمت قصد دارد قاعده بازی با خودروسازان را برهم بزند. پس خودروسازان باید انتظار آن را داشته باشند در مقابل پایان قیمت‌گذاری دستوری و همچنین تعیین مدیران عامل، اختصاص وام‌های ارزان‌قیمت به آن‌ها نیز متوقف شود. از آن پس، خودروسازان باید روی پای خود بایستند. این به آن معناست که درهای بازار خودرو روی برندهای جهانی خودروساز باز خواهد شد و خودروسازان چه بخواهند و چه نخواهند باید در یک فضای رقابتی به دنبال کسب سهم بازار برای محصولات تولیدی خود باشند.
در صورت آزادسازی قیمت خودرو در مبدا کارخانه و واردات خودروهای خارجی به کشور، فضای گلخانه‌ای در صنعت خودرو کشور شکسته خواهد شد. آیا در این شرایط خودروسازان بزرگ کشور قادر به ادامه فعالیت خواهند بود؟
هرچه هست، نیت سیاستگزار خودرویی، آزادسازی قیمت خودرو در کارخانه‌ها بوده و این مساله بارها به انواع مختلف بیان شده است. البته فراموش نکنیم پایان‌دادن به سیاست قیمت‌گذاری دستوری در ادوار پیشین نیز از سوی وزرای صمت مطرح شده، اما هنگامی که پای عمل به میان آمده، این مساله به حاشیه رانده شده است. پس باید منتظر بمانیم و ببینیم وزارت صمت تا کجا به سخنان خود در باب پایان دادن به رانت شرکت‌های خودروساز وفادار خواهد بود.
